به نقل از «مهر»

ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تاسیس در صنعت دام و طیور

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۵۰۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوزهای تأسیس در صنعت دام و طیور، پرداختند و تاکید کردند ظرف یک ماه آینده این شیوه‌نامه باید نهایی شده و در ادامه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پروانه‌های تأسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و تا به حال بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده‌اند؛ محدودیت‌هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوزهای مذکور ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین تکلیف این مجوزها و رسیدگی به وضعیت آنها طبق قانون باید در چارچوب یک شیوه‌نامه انجام شود که متأسفانه از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور، درباره این شیوه‌نامه تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی علی‌رغم اینکه موضوع این نشست به طور مستقیم با سازمان دامپزشکی در ارتباط بود، نماینده‌ای از این سازمان در جلسه حضور پیدا نکرد.

ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور تصریح می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌کنند موظف به دریافت موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.

چون تا به امروز درباره ابطال و چگونگی برخورد با مجوزهایی که غیرفعال باقی مانده‌اند، تصمیمی گرفته نشده، نوع برخورد با این مجوزها در استان‌های مختلف، متفاوت بوده و وحدت‌رویه‌ای در این باره وجود نداشته است. بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که این شیوه‌نامه باید در اسرع‌وقت تهیه و ابلاغ شود تا ملاک عمل قرار بگیرد.

نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، موضوع فواصل و حریم واحدهای دام و طیور بود که استانداردهای آن از سوی سازمان دام‌پزشکی تهیه و اجرا می‌شود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم واحدها نیز باید بازنگری شود چون استانداردهایی که امروز بر این بخش حاکم است به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای حاصل شده که می‌توان به کمک آنها بحث انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها را مدیریت کرد. بنابراین درخواست بخش خصوصی، بازنگری استانداردها و کاهش فواصل بین واحدهای تولیدی در صنعت دام و طیور است.

متناسب با آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، مقرر شد طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه‌های موضوع این ماده، با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تهیه و نهایی شده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

علاوه بر این فدراسیون دام و طیور موظف شد درباره چگونگی توسعه کیفی و ارتقای بهره‌وری این صنعت، مطالعه‌ای انجام داده و پیشنهادهای اجرایی در این رابطه تهیه کند.

کد خبر 6019082

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان دامپزشکی جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بورس مالیات واردات خودرو وزارت نیرو صنعت نفت ایران برق رسانی بانک مرکزی ایران وزارت نفت مهرداد بذرپاش بازار سرمایه بانک مرکزی تهران دام و طیور بخش خصوصی شیوه نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابستان چقدر کمبود برق داریم؟

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام شده ولی ناترازی حل نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی، درباره اوضاع ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل چالشی که اکنون در رابطه با ناترازی برق و گاز با آن مواجهیم به‌عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در این حوزه‌ها برمی‌گردد زیرا تکمیل پروژه‌های نیروگاهی ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و با توجه به تاخیر در اجرای پروژه‌ها که مهمترین عامل‌عدم سرمایه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازی افزوده شده است.

وی افزود: خوشبختانه بخش خصوصی توانایی خوبی در حوزه صنعت نیروگاهی دارد و اکنون ۶۰ درصد نیروگاه‌ها دست بخش خصوصی است، ما از نظر ساخت نیروگاه هم مشکلی نداریم و تولید توربین‌های مورد نیاز هم در داخل کشور در حال انجام است، در حال حاضر دولت گام‌هایی برداشته و در بخش صنعت پروژه ۱۰ هزار مگاواتی تعریف شده؛ که بخشی از این نیروگاه‌ها در سال گذشته وارد مدار تولید شدند و در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم پروژه‌های بزرگی استارت خورده از جمله پروژه ۴۵۰۰ مگاوتی با همکاری و هماهنگی صندوق توسعه ملی که وام مورد نیاز را فاینانس می‌کند که امیدواریم تا پیک امسال وارد مدار شود.

لزوم اصلاح سیاست انرژی

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد انرژی کشور اصلاح شود، بخش خصوصی کشور پتانسیل لازم برای رفع ناترازی موجود را دارد و باید اجازه دهیم بخش خصوصی در این حوزه ورود کند، بر پایه شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده مردم در بخش تولید مشارکت داده شوند و در معادلات اقتصاد انرژی نقش دولت کمرنگ‌تر شود.

وی تاکید کرد: دغدغه ما این است که امسال در بخش صنعت خاموشی‌های مدیریت شده تحمیل نشود، در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند از منابع مالی که صنعت در اختیارش می‌گذارد ناترازی را برطرف کند و اگر هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد ما نسبت به عقب‌ماندگی در حوزه برق پیشرفت خوبی خواهیم کرد.

صالحی تصریح کرد: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد رشد دارد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام می‌شود ولی ناترازی حل نمی‌شود. فقط با کمک بخش خصوصی و مردم امکان عبور از این وضعیت را داریم که امیدواریم امسال گام‌های خوبی برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل کمبود برق اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی هم مهم است یعنی مصرف هم باید کنترل و واقعی شود بعبارت دیگر حرکت در مسیر صحیح تولید و مصرف منجر به این خواهد شد که تا ۲ سال آینده به طور کلی ناترازی رفع شود.

شرایط رفع ناترازی

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اظهار داشت: در بخش تولید اقداماتی صورت گرفته و نیروگاه‌هایی وارد مدار شده‌اند، شاید به اندازه پیش‌بینی شده رقم تولید تحقق پیدا نکند اما اقداماتی صورت گرفته که امیدواریم که بخش زیادی از نیروگاه‌ها در بخش فسیلی و تجدیدپذیر وارد مدار شوند.

آسیب‌های کمبود برق

وی یادآور شد: در هر حال اصل ناترازی باید از بین برود چراکه ناترازی به قدری است که می‌تواند تولید را در بخش صنعت مختل کند، صادرات کم شود، به اشتغال آسیب برساند و درآمدهای کشور را کاهش دهد و همه اینها نیز به صنعت برمی‌گردد، یعنی اگر برق مورد نیاز صنعت تامین نشود آسیب‌ها به بخش‌های دیگر کشور نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. بنابراین عدم‌النفع صنعت باید حذف شود و اکنون با اقدامات انجام شده نمی‌توانیم کل ناترازی را از بین ببریم باید برنامه‌های جدی‌تری در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.